قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة تعمل حاليًا على تحديث النصوص القانونية المتعلقة بقطاع المحروقات بهدف تسهيل الولوج إلى هذا السوق وإزالة العقبات التي تحول دون الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به.
وأشارت فتاح إلى أن هذه العقبات تقلل من المنافسة الشريفة بين الشركات، وأن الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة الأنشطة المتعلقة بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز المنافسة.
وأدلىت بهذه التصريحات ردًا على سؤال من البرلماني محمد هيشامي من الفريق الحركي حول ضبط أسعار المحروقات.
وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيف تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت فتاح إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم المباشر لقطاع النقل للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، حيث بلغ الدعم المالي المقدم في هذا الصدد 7.4 مليار درهم.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن القطاع يتلقى متابعة دائمة ويومية من الجهات المعنية، مع التركيز على رصد الاختلالات التي قد تؤثر على التطور الطبيعي للسوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن العقوبات المفروضة على بعض شركات المحروقات في نهاية العام الماضي ستُراقب للتأكد من احترامها، وسيتم توفير جميع البيانات للمجلس لمراقبة الأسعار والمخزون والبيع.
وأضاف رحو أن الهدف هو مطابقة الأسعار مع المستويات العالمية، مع التأكيد على ضرورة عدم وجود تواطؤ بين الشركات لتوحيد الأسعار، وعلى احترام العقوبات والتوصيات المقدمة للحفاظ على تنافسية السوق.
