الأسواق المالية في حالة ترقب الآن لقرار الفائدة المتوقع صدوره من بنك إنجلترا غدًا، وتتجه توقعات الأسواق نحو استمرار البنك في الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، بعد أن ظلت ثابتة خلال الاجتماعات الأربع السابقة منذ سبتمبر الماضي.
يأتي هذا في ظل تضارب التوقعات بين المتداولين والخبراء الاقتصاديين حول موعد أول خفض لأسعار الفائدة الذي يمكن أن يقدمه بنك إنجلترا، حيث زاد المتداولون من حيازاتهم من الجنيه الإسترليني، مما أدى إلى ارتفاع صافي المراكز الطويلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لأحدث بيانات هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
و تتزايد الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا تأثيرًا المحتمل على قرار بنك إنجلترا، حيث تشير بيانات التضخم الصادرة اليوم لشهر فبراير إلى تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع، حيث سجل 3.4% على أساس سنوي، انخفاضًا من 4% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يبقى التضخم عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأهداف المستهدفة.
مع ذلك، فإن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة يظل ضعيفًا، حيث أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال عام 2023، وهو ما يضعف قدرة بنك إنجلترا على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
يتوقع بعض المحللين والمؤسسات المالية الكبرى، مثل جولدمان ساكس وباركليز بنك وING، أن يتم خفض الفائدة لأول مرة خلال عام 2024، وقد ينتظر بنك إنجلترا حتى اجتماع أغسطس لاتخاذ هذا القرار، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة عدة تخفيضات في أسعار الفائدة.
