“الكاش” ورفع الفائدة على طاولة بنك المغرب: ماذا سيتقرر في اجتماعه القادم؟

يترقب عبد اللطيف الجواهري، الذي يشغل منصب والي بنك المغرب، اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي في أول اجتماع له خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن تكون جدول أعماله مليئة بالمسائل الحرجة، ومن بينها زيادة تداول الأموال النقدية “الكاش” في السوق، والقرار بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي أو الاستمرار في تثبيته، بالإضافة إلى التعامل مع صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على بنك “الشركة العامة المغرب”.

وتشير التسريبات من مصادر موثوقة إلى أن قيمة التداول بالأوراق النقدية “الكاش” ارتفعت بنسبة 10.2٪ إلى 393.1 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى زيادة قيمتها بمقدار 36.3 مليار درهم.

ويرى الخبراء أن جميع محاولات بنك المغرب لاحتواء هذا الارتفاع في التداول النقدي قد فشلت، مما يسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني.

ويُظهر مؤشر التضخم تباطؤًا تدريجيًا منذ نهاية العام الماضي، ولكنه ما زال مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إلى 10.1٪ في فبراير 2023 قبل أن ينخفض إلى 5٪ في أغسطس 2023. ويعتبر هذا المعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة بذروته خلال الثلاثين سنة الماضية.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، قام المجلس الإداري لبنك المغرب خلال الفترة الماضية برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3٪، وتوقع معظم المراقبين استمرار هذا المعدل في الاجتماع القادم بسبب غياب أي مؤشرات جديدة على تسارع التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى استقرار الفائدة الرئيسية لبنك المغرب، حيث يعتقد معظم المستثمرين في السوق المالية المغربية أنها ستبقى دون تغيير في الاجتماع القادم. وينظر إلى هذا التوقع بشكل إيجابي من قبل المحللين، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم مناقشة صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على بنك “الشركة العامة المغرب” في الاجتماع القادم للمجلس الإداري، حيث سيتم التركيز على التفاصيل المالية لهذه الصفقة وتأثيرها على السوق المالية والاقتصاد الوطني.