التجارة الإلكترونية تُحلق عالياً في المغرب..لكن قيود قانونية تُعرقل قطاع التوصيل

تشهد صناعة التوصيل في المغرب تطورًا ملحوظًا نتيجة للزيادة المستمرة في التجارة الإلكترونية، ومع ذلك، تواجه الشركات الخاصة في هذا القطاع تحديًا كبيرًا يتمثل في الالتزام بقانون يعود تاريخه لمائة عام والذي يتطلب استخدام الطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد بالملح لتجنب العقوبات.

و في نوفمبر 1924، أثناء الفترة التي كان فيها المغرب تحت الحماية الفرنسية، تم تبني قانون يمنح إدارة البريد والتلغراف والتليفون، التي تعرف اليوم باسم “بريد المغرب”، حق توصيل الطرود التي يزن وزنها أقل من كيلوغرام واحد.

وما زال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، مما يجعل الشركات الخاصة في هذا المجال تجد نفسها مقيدة من قِبل شركة البريد الحكومية.

و لتفادي هذا القيد القانوني، اضطرت الشركات في قطاع التوصيل إلى زيادة وزن الطرود الصغيرة لأكثر من كيلوغرام واحد من خلال إضافة كميات كبيرة من الملح.

هذا الإجراء يمنع المراقبة من قِبل موظفي بريد المغرب ويحمي الشركات من الغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 6000 دولار، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى السجن.

و يعتبر هذا القانون عائقًا أكبر للشركات التي تعمل في مجال التوصيل للتجارة الإلكترونية، حيث كانت أنشطتها في الماضي تركز بشكل رئيسي على الطرود الكبيرة.

لكن مع تزايد الطلب على خدمات التوصيل للمشتريات الإلكترونية، تضطر هذه الشركات لمواجهة هذا التحدي واللجوء إلى استخدام الملح كوسيلة للامتثال للقانون.

و يعد شراء كميات كبيرة من الملح تكلفة إضافية بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل بسبب زيادة وزن الطرود.

بالإضافة إلى ذلك، يترتب على استخدام كميات هائلة من الملح تكديسها كنفايات، حيث لا تصلح للاستخدام الآدمي، مما يؤثر على البيئة.

على الرغم من محاولات عدة لإصلاح هذا القانون، فإن الشركات المعنية لم تحقق أي تقدم حتى الآن، مما يجعل البريد المغرب منافسًا لها ومحكمًا في نفس الوقت منذ مئة عام.

و يوظف البريد المغرب أكثر من 8000 شخص وقد حقق ربحًا صافيًا بقيمة 37 مليون دولار عام 2022، ويعمل في عدة مجالات بالإضافة إلى خدمة التوصيل، مما يجعل من المستحيل تجاوز القيود القانونية المفروضة على الشركات الخاصة.