وزيرة الاقتصاد والمالية تحذر من مخاطر فرض رسوم إضافية على الدفع الإلكتروني
أبدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مخاوفها بشأن فرض رسوم إضافية على المستهلكين أثناء دفع الفواتير عبر الإنترنت، محذرةً من أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بسبب هذه التكلفة الإضافية.
و أكدت فتاح أن تحصيل الرسوم الإضافية يتم عادةً من المفوترين وليس من البنوك، مشيرةً إلى أن دور البنوك يقتصر على توفير خدمة الولوج إلى البنك المباشر بشكل مجاني، وهم يقومون بوساطة بين المفوتر والعميل.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي على سؤال من البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر أن العديد من المفوترين بدأوا في فرض رسوم إضافية على المستهلكين الذين يفضلون الدفع الإلكتروني، حسبما أظهرت دراسة أجرتها مجلس المنافسة.
وفي إطار القوانين الحالية، ينص قانون حماية المستهلك على ضرورة تضمين السعر الإجمالي الذي يتعين على المستهلك دفعه في البيان الذي يتعلق بالفاتورة، بما في ذلك الرسوم الإضافية والضرائب والرسوم الأخرى.
وأكدت فتاح أن شركات البطاقات الائتمانية “فيزا” و”ماستركارد” تمنع صراحة فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقاتهم للدفع.
وفي سياق متصل، أشار مجلس المنافسة في أكتوبر 2023 إلى ضرورة وقف فرض رسوم “غير مبررة” على المستهلكين من قبل بعض الشركات التي تعتمد على دفع الفواتير عبر الإنترنت، وأشار إلى أن العديد من الشركات استجابت لدعوته بالتوقف عن هذه الممارسة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وقف هذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير اقتصادنا الرقمي وتؤثر سلبًا على قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح المجلس أن الجهود المبذولة جنباً إلى جنب مع السلطات الوصية وسلطات التنظيم القطاعية أدت إلى توقف ممارسة فرض الرسوم الإضافية من قبل الشركات في قطاع الاتصالات والتعليم الخاص وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء.
