أثارت “ضمانات وهمية” في ملفات القروض البنكية اهتمام مصالح الرقابة والإشراف البنكي في بنك المغرب، بعد تلقيها إشعارات بارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية لدى بنوك وشركات القروض.
تبين لمصالح التحصيل التابعة لهذا البنك عدم صحة مجموعة من الوثائق المقدمة من قبل المدينين الذين استفادوا من قروض استهلاكية وقروض لتجهيزات، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، خلال مهامها في مراقبة مستوى المخاطر، تم تدقيق التقارير المتعلقة بهذه الوثائق، مما أظهر استغلال وسطاء في الدار البيضاء ومراكش لسجلات تجارية لشركات جديدة التأسيس وشهادات عمل ووثائق دفع أجور وتحويلات بنكية وتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تجميع ملفات طلبات قروض وتقديمها للبنوك مقابل عمولات مالية.
و كشفت المصادر أن وسطاء وسماسرة، بما في ذلك بعض المحاسبين، استغلوا الشروط الائتمانية وعلاقاتهم المشبوهة لتقديم ملفات قروض تحمل “ضمانات وهمية” تتضمن شهادات عمل مزورة ووثائق بنكية مزيفة.
وقد ساعدهم ذلك في الحصول على قروض استهلاكية بمتوسط قيمة 50 ألف درهم، من خلال إقناع البنوك بقدرة المتقدمين على سداد أقساط القروض.
و استغل الوسطاء التسهيلات الائتمانية للبنوك لتسهيل عمليات الحصول على قروض لشراء “سيارات خدمة”، عبر تقديم سجلات تجارية لشركات حديثة التأسيس، مما دفع إلى تحقيقات في الملفات المعنية بعد تسجيل عدد كبير من حالات عدم السداد.
و تزايدت المخاطر الائتمانية للبنوك بسبب هذه “الضمانات الوهمية”، مما دفع بمصالح الرقابة لدى بنك المغرب إلى تحقيقات دقيقة. وتم التحقق من الوضعية المالية والجبائية للشركات المعنية، بالإضافة إلى تبليغ مديرية الضرائب بنشاطها المشبوه.
