بنك المغرب يُرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم

تشير تقديرات BMCE Capital Global Research إلى أن النصيحة الأولى لبنك المغرب لهذا العام تأتي في وقت يترقب فيه العالم بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، بينما يستمر بنك المغرب في مراقبة تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بحرص.

وتستند وحدة التحليل والبحث في BMCE Capital على عدة عوامل لدعم هذه النصيحة. فأولاً، حافظ بنك المغرب، في اجتماع مجلسه الأخير في ديسمبر، على توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2024 عند +3.2%.

ومع ذلك، يتعين على البنك المركزي تعديل توقعاته للنمو لهذا العام نظرًا لتأثير ظروف هطول الأمطار في الربع الأول من العام، والتي تعد أمرًا حاسمًا لحملة الحبوب 2023-2024.

ومن ناحية أخرى، لا تزال التوترات التضخمية هشة بعض الشيء (2.3% في يناير/كانون الثاني)، وتوجد بعض العوامل التي يمكن أن تعرقل هذا التوازن، مثل تنفيذ برنامج المساعدة المباشرة اعتبارًا من نهاية عام 2023، ونشر المرحلة الأولى من تعويض غاز البوتان اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إضافة إلى مخاطر التقلبات الهيدروكربونية في سياق جيوسياسي واقتصادي عالمي لا يزال غير مستقر.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، يتوقع بنك المغرب تراجعًا طفيفًا في عجز الميزانية إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ثم ينخفض إلى 4.5% في عام 2024، مع توقعات قانون المالية لعام 2024 بعجز بنسبة 4%.

وباستفادته من الظروف الراهنة، وخاصة تخفيض الفائدة الرئيسية في الأشهر الأخيرة، استمرت وزارة الخزانة في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من العام، بهدف خفض تكاليف التمويل.

وبالنظر إلى انخفاض الضغوط التضخمية في الأشهر الأخيرة، وفي انتظار تأثير التدريجي لتخفيض أسعار البيوتان اعتبارًا من أبريل المقبل، ينبغي للبنك المركزي المغربي أن يتخذ مسارًا مماثلًا في اجتماعه الفصلي المقبل المقرر عقده في مارس، مع الإبقاء على نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0%.