خلال العشرة أيام الأخيرة، شهدت عدة مناطق في المغرب تساقطات مطرية كبيرة، مما ساهم إلى حد ما في زيادة مستوى ملء السدود المغربية. ومع ذلك، فإن النسبة الإجمالية لملء هذه المنشآت المائية لا تزال منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تبلغ فقط 26.43 في المائة.
وفي يوم الأربعاء 13 مارس ، بلغ الحجم الإجمالي لملء السدود المائية المغربية حوالي 4260.33 مليون متر مكعب، ما يمثل نسبة 26.43 في المائة، بزيادة تقدر بـ 0.13 في المائة مقارنة بالـ 24 ساعة السابقة.
وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف، فإن هذه الأرقام لا تزال ضعيفة جدًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت نسبة ملء السدود في ذلك الوقت تصل إلى 34.70 في المائة، بحجم يقدر بـ 5549.13 مليون متر مكعب.
وفيما يتعلق بالأرقام، بلغ معدل ملء حوض اللوكوس 47.27 في المائة، وحوض سبو 39.38 في المائة، وحوض تانسيفت 55.69 في المائة، وحوض أبي رقراق 24.61 في المائة.
أما حوض ملوية فقد وصلت نسبة ملءه إلى 24.56 في المائة، وحوض زيز كير غريس إلى 26.01 في المائة، وحوض درعة واد نون إلى 21.03 في المائة، وحوض سوس ماسة إلى 15.05 في المائة. في حين سجل حوض أم الربيع أدنى نسبة بملء 6.53 في المائة.
و يُلاحَظ أن الأحواض في شمال المملكة، مثل اللوكوس وسبو، تشهد استعادة نسبية في المياه. بينما يواجه حوض أم الربيع نقصًا في الموارد المائية للسنة الخامسة على التوالي، حيث تظهر نسب ملء السدود ضعيفة جدًا لا تتجاوز عادةً تسعة في المائة.
وفي ظل تراجع كميات الأمطار في المملكة، يسعى المغرب إلى الاعتماد على مراكز تحلية مياه البحر بدلاً من الاعتماد الكلي على السدود. وقد بدأ العمل على العديد من المنشآت المائية الجديدة في عدة مدن مغربية لضمان توفير مياه الشرب للسكان.
ومن المهم الإشارة إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد دعا الولاة والعمال في جميع أنحاء المملكة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية صارمة للحد من استهلاك الموارد المائية وحفظها، في ظل استمرار الجفاف في البلاد.
ومن بين هذه الإجراءات تعديل توزيع المياه في المناطق ذات أعلى استهلاك، وتخفيض حجم الصبيب والقطع الكلي للتزويد بالمياه في فترات زمنية محددة.
