تحسن ملحوظ في عجز الموازنة المغربية بنهاية فبراير
توضح ميزانية المالية العمومية لنهاية شهر فبراير من العام الحالي، تحقيق إيرادات عادية بلغت 51.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتفصيل، شهدت الإيرادات الضريبية تحسنًا بنسبة 12٪ لتصل إلى 45.5 مليار درهم، نتيجة لتحسن أداء الموارد الجمركية والتي ارتفعت بنسبة 14.6٪ إلى 14.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات المحلية التي بلغت 28 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 14.4٪.
من جهة أخرى، ارتفعت الموارد غير الضريبية بنسبة 120٪ لتبلغ 6 مليار درهم، ويرجع هذا النمو بشكل خاص إلى الدفعات من حسابات الخزينة الخاصة للميزانية العامة التي بلغت حوالي 4 مليار درهم مقابل 955 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى الإيرادات المخصصة لتقليص نفقات الديون.
أما على صعيد النفقات العادية، فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 5.3٪، حيث ارتفعت النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات بنسبة 5٪ إلى 43 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات الموظفين بنسبة تقريبية 4٪ إلى 26.5 مليار درهم.
كما ارتفعت تكاليف الديون والفوائد بنسبة 12٪ إلى 5.4 مليار درهم، وزادت انبعاثات التعويض بنسبة 25٪ إلى 500 مليون درهم.
وفي نهاية فبراير 2024، بلغ معدل تغطية النفقات العادية من الإيرادات العادية 104٪ مقارنة بـ 92٪ في العام السابق، حيث تم تخصيص 51.5٪ من هذه الإيرادات لنفقات الموظفين، و32.2٪ للنفقات المادية، و10.5٪ لفوائد الدين، و1٪ لانبعاثات التعويضات.
وبالاعتماد على هذه البيانات، تظهر وضعية نفقات وموارد الخزينة عجزًا في الميزانية بقيمة 3.7 مليار درهم مقابل 5.7 مليار في الشهرين الأولين من السنة السابقة، مما يشير إلى تحسن بنسبة 35٪.