انخفاض تسبيقات بنك المغرب يُشير إلى استقرار السوق النقدية قبل اجتماع السياسة النقدية

أعلن “مركز التجاري للأبحاث” أن تسبيقات بنك المغرب في السوق النقدية تراجعت بقيمة 4.7 مليار درهم لتصل إلى 40.8 مليار درهم خلال الفترة من الأول إلى السابع من مارس الحالي.

ووفقًا لتقرير “Weekly Hebdo Taux – Fixed income” الصادر عن المركز، فإن هذه التسبيقات سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، بينما استقرت العمليات على المدى الطويل، مثل عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، عند 81 مليار درهم.

من جانب آخر، أكد المركز أن بنك المغرب، مع اقتراب اجتماعه الأول للسياسة النقدية، يواصل تنظيم السوق النقدية من خلال ضخ السيولة بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.

وفيما يتعلق بمؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي)، فقد ارتفع بمقدار 3 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 2.96%.

وتمت تلبية الطلب البنكي هذا الأسبوع من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة في السوق النقدية، حيث استقر متوسط جاري التوظيفات عن طريق إعادة الشراء عند مستوى مرتفع يقارب 18 مليار درهم منذ بداية عام 2024.