المغرب بين مطرقة التضخم وسندان انهيار العملة..هل يُكرر سيناريو مصر؟

يواجه المغرب تحديات اقتصادية جسيمة في ظل تزايد معدلات التضخم وضعف قيمة العملة، مما يثير مخاوف من تكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر.

في الفترة الأخيرة، شهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم، حيث تجاوزت نسبتها المستوى المقبول بكثير، مما أثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وزاد الضغوط على الاقتصاد.

وبعد أن أظهر الاقتصاد المرونة في مواجهة التحديات، حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على استئناف مشاريع التحرير التدريجي لسعر الصرف، التي بدأها البنك في عام 2016. وفي هذا السياق، يرى رئيس بعثة الصندوق في المغرب، روبرترو كارداريلي، أن الظروف الراهنة تشجع على اتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتغيرات استهداف التضخم التي تتطلب استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات.

إلى جانب ذلك، تعاني قيمة العملة المغربية من التدهور المتوازن ، حيث تراجعت قيمتها مقابل العملات الأجنبية بشكل سلبي ، مما أثر على القدرة التنافسية للبلاد في السوق الدولية وزاد من تكاليف الاستيراد.

تعتبر هذه التحديات مألوفة للعديد من الدول النامية، ومن بينها مصر التي شهدت في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لتضخم متزايد وتدهور قيمة العملة , مما جعلها تحرر سعر صرف عملتها بالكامل , حيث أدى هذا إلى انهيار الجنيه مقابل الدولار .

على الرغم من تشابه بعض الجوانب، هناك عوامل تميز وضع المغرب عن مصر، والتي قد تؤثر على مساره المستقبلي. حيث يتمتع المغرب بقطاع سياحي نشط ومتنوع، مما يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار اقتصادي أكبر من مصر التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة.

علاوة على ذلك، يتمتع المغرب بعلاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يوفر له فرصا أكبر لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.

كما إن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب إجراءات عاجلة وفعالة من قبل الحكومة المغربية لتجنب تكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المستقبل.

و ينبغي تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية مدروسة ومناسبة للوضع الراهن.

مع ذلك، يعتبر الانتقال إلى التعويم الكلي خطوة صعبة في الوقت الحالي، بسبب المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي قد تنجم عنها، مثل فقدان قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.

بالتالي، يشدد الخبراء على أهمية التحول التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة، مما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المغربي في الوقت الراهن.