أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل لحظات قليلة، توقيع الحكومة المصرية اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج التمويلي الجديد هو برنامج مصري وتم تحديد مستهدفاته من قبل الحكومة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن الحكومة تهدف إلى عودة المساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في اجمالي الاستثمارات.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من البرنامج التمويلي الجديد هو زيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات المباشرة واستمرار معدل النمو الاقتصادي، وتقليل معدل التضخم وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قيمة القرض أو الاتفاق التمويلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما أكد على وجود توافق كبير بين مصر وصندوق النقد الدولي في بنود الاتفاق، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يتيح لمصر الحصول على قرض من صندوق الاستدامة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد قرر صباح اليوم تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وترك تحديد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لقوى العرض والطلب وفقًا لآليات السوق لتحديدها.
وبعد هذا القرار، هبط الجنيه المصري بنسبة تقدر بحوالي 26.5% ليتم تداوله عند مستوى قياسي جديد يبلغ 42.35 جنيه للدولار الواحد حتى الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من مستويات 50 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوى للجنيه أمام الدولار على الإطلاق.
