تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديات كبيرة تهدد استقرار اقتصادها، حيث تثير مستويات الديون المرتفعة، التي وصلت إلى أكثر من 34 تريليون دولار، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
وتزيد سياسة الفائدة المنخفضة من حدة هذه المشكلة، مما يهدد بحدوث تضخم متفاقم وانخفاض في قيمة العملة.
و يبلغ إجمالي الديون في الولايات المتحدة أكثر من 34 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
و تُدفع فوائد سنوية بقيمة تريليون دولار على هذه الديون، مما يقلل من قدرة الحكومة على الاستثمار في مختلف القطاعات, قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعوبة في خدمة الديون، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الحكومة , و المشكلة هي أن السوق يبتلع الطعم ويتماشى مع الخدعة الحكومية لحين انفجار الفقاعة…
و يحاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، تهدئة الأسواق بتصريحاته التي تشير إلى أن الأمور تحت السيطرة، لكن الخبراء يشككون في صدقها
و يبدو أن باول يسعى لإعادة انتخابه دون التركيز على المخاطر الطويلة الأجل التي قد تواجه الاقتصاد.
يعتمد المستثمرون على تصريحات باول ويواصلون الاستثمار في الأسواق دون وعي كاف بالمخاطر.
يحذر الخبراء من أن “الفقاعة” الاقتصادية قد تنفجر في أي وقت، مما يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
أما ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى صعوبة في خدمة الديون، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الحكومة , و أما التضخم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
و أما الركود قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الإنتاج.
و يطالب الخبراء الحكومة الأمريكية بوضع خطة جادة لمعالجة مشكلة الديون.
و يمكن للحكومة اتخاذ عدة إجراءات، مثل خفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، أو إعادة هيكلة الديون، للتعامل مع هذه المشكلة.
كما يؤكد الخبراء على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب كارثة اقتصادية محتملة.
