تترقب الأسواق الأوروبية تطورات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة باعتبارها عاملاً حاسماً في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً متزايدة بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، إن اتجاه أسعار الطاقة سيكون من أبرز العوامل التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة البالغة 25 نقطة أساس التي أقرها البنك أمس.
وأوضح ناجل، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، أن تحديد الخطوة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على مسار أسعار الطاقة والتضخم خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة.
ورداً على التكهنات بشأن إمكانية إقرار زيادة إضافية في أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال دورة التشديد الحالية، أكد المسؤول الألماني أن الحديث عن عدد الزيادات المقبلة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بتطورات الأسعار.
وأشار ناجل إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير جاء في سياق توقعات اقتصادية تأثرت بالتقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي، ما يجعل تقييم المرحلة المقبلة مرتبطاً بصورة أساسية بالبيانات الجديدة التي ستظهر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويعكس موقف رئيس البنك المركزي الألماني استمرار تركيز صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو على تطورات التضخم، خصوصاً أن أي ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة قد ينعكس على الأسعار ويؤثر في القرارات المتعلقة بمستويات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
