شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، حيث انخفض عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة قبل الإعلان عن الموازنة العامة في المملكة المتحدة لعام 2024.
تشمل الموازنة العامة مستويات الإنفاق الحكومي، ومستويات الدخل والاقتراض المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المالية في المملكة المتحدة والاستثمارات المخططة.
سجل الجنيه تراجعًا مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2673 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2691 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2695 دولار.
في حين أنهى الجنيه تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.2707 دولار.
ووفقًا للأجندة الاقتصادية العالمية، من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني “جيريمي هانت” غدًا الأربعاء عن تفاصيل الموازنة العامة في المملكة المتحدة لعام 2024، والتي تشمل مستويات الإنفاق والدخل والاقتراض، إلى جانب الإعلان عن الأهداف المالية والاستثمارات المخططة.
من المتوقع أن يحاول المستشار “جيريمي هانت” تهدئة التكهنات بشأن التخفيضات الضريبية الكبيرة قبل الانتخابات العامة في البلاد، ويعلن عن التوقعات المالية التي قد تعزز الاقتصاد البريطاني وتحسن المعنويات بين المستهلكين والشركات.
يقول الخبراء الاستراتيجيون في بنك باركليز إن هناك بعض الحوافز في موازنة 2024، ولكنها لن تقدم دعمًا قويًا للجنيه الإسترليني، حيث أن أي زيادة مالية في البلاد لن تدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن أسعار الفائدة.
ويقول رئيس استراتيجية السوق في إيبوري “ماثيو رايان” إن إعلان ميزانية الربيع هذا الأسبوع قد
يتضمن حوافز مالية إضافية حيث يحاول حزب المحافظين جذب الناخبين قبل الانتخابات العامة القادمة.
ويضيف رايان: إذا تم تأكيد الحوافز الإضافية، فمن المرجح أن تكون هذه الإجراءات إيجابية بشكل هامشي للجنيه الإسترليني.
ويقول الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال “كينيث بروكس” إن هذه الأحداث المالية لا تشكل تقليديًا محركًا للسوق للجنيه الإسترليني، ما لم تتسبب تقديرات الاقتراض والإنفاق في رد فعل غير محسوب في عوائد السندات الحكومية وتوقعات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
ويضيف بروكس: لقد تم استعادة الشعور بالمسؤولية المالية في عهد رئيس الوزراء سوناك والمستشار هانت، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما أدى إلى خفض تكلفة تمويل الديون للخزانة.
زيادة حجم التحفيز في الموازنة العامة في المملكة المتحدة البريطانية من شأنه أن يترك المزيد من الأموال في جيوب العمال، وبالتالي يعمل بمثابة حافز مالي.
ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا التحفيز إلى زيادة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد ولكنه يخاطر بخلق الطلب الذي يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول.
وعلى هذا النحو، يمكن أن يمنح بنك إنجلترا سببًا للحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25٪ لفترة ممتدة. ومع تحييد جميع العوامل الأخرى، فإن هذا يدعم الجنيه الإسترليني.
