ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، حيث شهد انتعاشًا مقابل الدولار الأمريكي بعد يومين من الخسائر ،وذلك بعد صدور بيانات التضخم فى طوكيو لشهر فبراير ،والتي أظهرت تنامي الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي.
وقد عززت هذه البيانات من احتمالات خروج البنك المركزي الياباني من أسعار الفائدة السلبية فى اجتماع أبريل المقبل ،مما قد يقلص الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات الكبرى.
تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (150.35¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.52¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.55¥).
فقد الين يوم الاثنين نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع إلى 2.5% في فبراير، من 1.8% في الشهر السابق. وتباطأ المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة إلى 3.1%، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.
وقال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ فى كابيتال إيكونوميكس “مارسيل ثيليانت”: قفز التضخم إلى ما يزيد كثيراً عن 2% وسيظل حول هذا المستوى لبضعة أشهر قادمة ، وبناء على ذلك ،نحن ملتزمون بتوقعاتنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية الشهر المقبل.
يتوقع العديد من المحللين فى المؤسسات والبنوك الكبرى أن ترتفع أسعار الفائدة اليابانية إلى الصفر في أبريل المقبل بعد انتهاء جولة الأجور في اليابان.
وقال محافظ بنك اليابان “كازو أويدا”:إنه من السابق لأوانه استنتاج أن التضخم يقترب من تحقيق المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2٪ بشكل مستدام ،وشدد على الحاجة إلى التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.
قال رئيس قسم العملات الأجنبية فى سي آي بي سي كابيتال “بيبان راي”:إذا كنا على حق في توقعنا أن تؤدي مفاوضات الأجور إلى مزيد من الإشارات على أن التضخم أصبح أكثر ثباتًا قليلاً في اليابان، فإننا نرجح أن يخرج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وأضاف راي:ومع ذلك ،أشعر أنه تم تسعير الخروج بالفعل فى السوق ،ونحن ننظر حقًا إلى نوع التغيير والتبديل الذي يقوم به بنك اليابان لبرنامج التحكم فى منحني العائد على السندات.
الجدير بالذكر ،إنه من المقرر أن تقوم الشركات اليابانية الكبرى بتسوية المفاوضات بشأن أجور العام المقبل”2025″ مع النقابات في 13 مارس الجاري، قبل اجتماع سياسة بنك اليابان يومي 18 و19 مارس.
