تتجه الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة جديدة بشأن أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، مع استعداد وزارة الخارجية لإلغاء عدد كبير من تأشيرات الدخول المخصصة للأعمال والسياحة، في إطار تشديد إجراءات الهجرة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن وثائق تابعة لوزارة الخارجية، قد تشمل الإجراءات ما يصل إلى 200 ألف أجنبي سبق لهم التقدم بطلبات لجوء داخل الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على هذه الحماية في الوقت الراهن.
وتستهدف الخطة، في حال اعتمادها دون تعديلات أو طعون قانونية، حاملي تأشيرات «B1» و«B2» الذين صدرت لهم تأشيرات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026، قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء أو يبدأوا إجراءات مرتبطة به.
وتمنح تأشيرة «B1» للأغراض التجارية، بينما تخصص «B2» للزيارات السياحية وغيرها من الزيارات المؤقتة، ولا تتيحان في الأصل الإقامة الدائمة داخل الأراضي الأمريكية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، وجود تنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لمراجعة أوضاع بعض حاملي هذه التأشيرات، خصوصاً الأشخاص الذين دخلوا البلاد باعتبارهم زواراً مؤقتين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء في الولايات المتحدة.
وأوضح بيجوت أن عملية المراجعة وإلغاء التأشيرات لا تزال جارية، رافضاً تحديد العدد النهائي للأشخاص الذين قد تشملهم الإجراءات.
وقال إن عمليات الإلغاء ستتم بصورة دورية، ما يعني أن الرقم النهائي قد يتغير مع استمرار الجهات الأمريكية المختصة في مراجعة الملفات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع تتبناه إدارة ترامب لتشديد سياسة الهجرة، وإعادة فحص أوضاع الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة، ولا سيما أولئك الذين دخلوا البلاد بتأشيرات مخصصة للإقامات المؤقتة ثم تقدموا لاحقاً بطلبات للبقاء لفترات أطول.
