أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي الفدرالي السويسري صباح اليوم الاثنين بأن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سويسرا قد شهد نموًا أعلى من التوقعات خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من تسجيله أدنى قراءة منذ نوفمبر 2021، أي منذ ما يقرب من سنتين وربع.
ووفقًا للبيانات، فقد تباطأ معدل التضخم العام في سويسرا إلى 1.2% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 1.1%، وذلك بعد أن بلغت القراءة السابقة في يناير الماضي 1.3%.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير مقارنة بينه وبين يناير، وهو ما جاء أيضًا أعلى من توقعات الأسواق التي توقعت ارتفاعه بنسبة 0.5%، بعد أن سجل التضخم في سويسرا 0.2% في يناير السابق.
يجدر بالذكر أن الطلب على صادرات سويسرا والطلب على الفرنك السويسري مرتبطان مباشرة، حيث يتعين على الأجانب شراء العملة المحلية لتغطية تكاليف صادرات البلاد. ويؤثر الطلب على الصادرات أيضًا على الإنتاج والأسعار في الشركات المصنعة المحلية.
وتعكس أسعار المستهلكين بشكل عام معدلات التضخم، حيث يعد التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات بشكل عام. وتعتبر العلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة الأساسية لفهم أهمية هذا المؤشر، بالإضافة إلى فهم تأثيره على الأسواق والاستثمارات بشكل عام، ويُعتبر مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الرئيسي لقياس التضخم والتغير في اتجاهات الاستهلاك.
