أثار قرار منع محلات غسل السيارات من العمل 3 أيام في الأسبوع، مع تحديد أوقات العمل من الخميس إلى الأحد، جدلاً واسعاً بين المواطنين بعد إقرار الحكومة خطة لترشيد استهلاك الماء لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب المغرب.
هذا القرار دفع مالكي محلات غسل السيارات إلى رفع التسعيرة بمقدار 10 دراهم عن السعر الأساسي الذي يتراوح بين 30 و50 درهم للسيارة، مما يعني أن المواطنين الذين يقومون بغسل سياراتهم يتحملون كلفة هذا القرار.
يشير عدد من المتضررين إلى أن هذا القرار غير مستند إلى معطيات علمية تثبت أن محلات غسل السيارات تستهلك كمية كبيرة من الماء تتطلب الإغلاق، خاصة وأن الاستهلاك المنزلي والصناعي للمياه يشكل نسبة قليلة من استهلاك الماء في المغرب مقارنة بالقطاع الفلاحي.
يطالب المتضررون بإعادة النظر في هذا القرار، خاصة مع الضغوطات المالية المتزايدة على المواطنين، وتحديد حلول بديلة ترشد استهلاك الماء دون الإضرار بمصالح أصحاب محلات غسل السيارات.
وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك نسبة كبيرة من المياه في المغرب، ويجب توجيه المجهودات لترشيد استخدام المياه في هذا القطاع قبل القطاعات الأخرى، مع توفير حلول بديلة لمواجهة نقص المياه.
يقترح جدري تحويل مياه الصرف الصحي التي تم معالجتها لسقي المساحات الخضراء، وتحديد كميات محددة من المياه المستخدمة في غسل السيارات مع فرض رسوم إضافية عند تجاوز هذه الكميات.
في النهاية، يؤكد جدري على أن إغلاق محلات غسل السيارات بهذه الطريقة يؤدي إلى خسارة فرص العمل ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب البحث عن حلول بديلة تحافظ على مصالح جميع الأطراف.
