أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة على الحفاظ على مسار النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي ألقت بظلالها على نشاط الشركات وثقة المستهلكين.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، لكنه جاء أبطأ من النمو المسجل خلال الفترة السابقة والبالغ 0.6%.
وعلى أساس شهري، حقق الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.3% في يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1%، ما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي خلال نهاية الربع الثاني.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، في ظل انتقال القيادة الحكومية واستمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف ممارسة الأعمال.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد استقال من منصبه في يوليو، قبل أن يتولى آندي بيرنام رئاسة الحكومة، متعهدًا باتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات والأسر، والعمل على احتواء تداعيات ارتفاع الأسعار.
ورغم الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، تواجه آفاق الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسواق الطاقة.
وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أعباء التشغيل على الشركات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للأسر، وهو ما قد يحد من وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
| المؤشر | التوقعات | القراءة السابقة | القراءة الحالية |
|---|---|---|---|
| التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو | 0.4% | 0.6% | 0.4% |
| التغير في الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو | -0.1% | — | 0.3% |
