تشديد المراقبة على مسافرين مغاربة بتأشيرات شنغن يثير جدلاً داخل أوروبا
أثارت إجراءات إضافية على الحدود الأوروبية جدلاً بشأن تعامل بعض نقاط العبور مع المسافرين المغاربة الحاملين لتأشيرات «شنغن»، وسط حديث عن تشدد في عمليات التحقق من وثائق السفر وشروط الدخول، خصوصاً في بعض المعابر الإسبانية والألمانية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد شهدت عمليات مراقبة المسافرين القادمين من المغرب تشديداً في عدد من نقاط العبور الإسبانية، حيث باتت السلطات الأمنية تدقق بشكل أكبر في الوثائق والبيانات المرتبطة بالرحلات، بما في ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على تأشيرات صادرة عن القنصليات الإسبانية.
وتشمل عمليات التحقق، وفق المصادر ذاتها، التأكد من وجود حجوزات فندقية، وتذاكر العودة، إضافة إلى التحقق من الغرض المعلن من السفر ومدى توفر المسافر على الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف إقامته.
وسجلت بعض الحالات، بحسب المعطيات المتداولة، منع مسافرين مغاربة من مواصلة رحلاتهم عبر موانئ إسبانية، من بينها الجزيرة الخضراء وطريفة، بعدما اعتبرت السلطات أن الوثائق المقدمة لا توفر ما يكفي لإثبات شروط الدخول.
ولا تعني حيازة تأشيرة «شنغن» في حد ذاتها ضمان الدخول التلقائي إلى منطقة شنغن، إذ تظل سلطات الحدود مخولة بإجراء عمليات التحقق من استيفاء شروط الدخول عند الوصول، وفق القواعد المعمول بها.
وامتدت النقاشات أيضاً إلى ألمانيا، حيث تحدثت المعطيات نفسها عن تعرض وفد سياحي مغربي لإجراءات حدودية مشددة رغم حيازته تأشيرات سياحية سارية المفعول صادرة عن إسبانيا.
وتفيد الرواية المتداولة بأن السلطات الألمانية أعادت أفراد الوفد، مع اتخاذ إجراءات مرتبطة بوثائق سفرهم، وهو ما أثار انتقادات وتساؤلات بشأن كيفية تطبيق قواعد الدخول داخل منطقة شنغن والتنسيق بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالتأشيرات الصادرة عن إحدى دول المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش أوروبي متواصل حول تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتعزيز عمليات التحقق من المسافرين القادمين من خارج الاتحاد.
ويربط بعض المتابعين بين تشديد الإجراءات الأخيرة والتوترات المرتبطة بمحاولات العبور الجماعي نحو سبتة، معتبرين أن تصاعد الضغوط السياسية بشأن الهجرة انعكس على النقاش المتعلق بسياسات الحدود والتأشيرات.
كما ساهم تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية والمتشددة في عدد من الدول الأوروبية في إعادة ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية، مع تصاعد الدعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الحدود وتشديد شروط دخول مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، يثير توسيع نطاق إجراءات المراقبة تساؤلات حول ضرورة التمييز بين مكافحة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المسافرين الذين يستوفون شروط السفر والإقامة القانونية.
وتعيد هذه التطورات ملف التأشيرات والتنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، خصوصاً في ظل كثافة حركة السفر بين الجانبين، وارتباطها بالسياحة والأعمال والدراسة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
