بعد تأثر الاقتصاد المغربي بتداعيات الأزمة الوبائية والتوترات الجيوسياسية العالمية، وتفاوت تأثيرها التضخمي، بدأ الاقتصاد المغربي في استعادة زخمه، بينما شهدت اقتصادات الدول الأخرى، خاصة في إفريقيا، تطوراً قوياً ومتبايناً، نتيجة للسياق السياسي المتغير في بعض الدول.
في هذا السياق، يُظهر الصافي البنكي لمجموعة البنك المركزي الشعبي تقدماً بنسبة 10.6%، ليصل إلى 22.8 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن الأداء الأساسي للبنك، مثل الهامش الفائدة والهامش على العمولات، بالإضافة إلى تحسن أنشطة السوق المالية.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد بلغ إجمالي القروض المجمعة للمجموعة 319.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بنهاية عام 2022، في حين بلغت الودائع المجمعة 372 مليار درهم.
