قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يشهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الاستثمار العمومي

أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن زيادة استثمارات القطاع العمومي في مجال البناء والأشغال العمومية بنسبة 56% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع يوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية لعام 2024، حيث قدم بركة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2023 وأوضح التوقعات والآفاق المستقبلية للعام الحالي.

أكد بركة أن الدولة قد استثمرت مبلغاً قدره 41 مليار درهم في البنية التحتية وقطاع الماء خلال عام 2023، وهو ما يمثل 91% من البرنامج التوقعي لنفس العام.

وأشار إلى أن البرنامج التوقعي لعام 2024 يشمل استثمارات عمومية تبلغ 64 مليار درهم في قطاعات التجهيز والماء، مع التركيز على تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية وتحسين إجراءات الصفقات العمومية بهدف تعزيز الجودة النهائية للمشاريع.

ومن بين التدابير المقترحة، سيتم تصنيف وتأهيل شركات البناء، وإحداث نظام إداري موحد لتحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية، بالإضافة إلى الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية عام 2024.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% خلال ديسمبر 2023، في حين استقر معدل الديون بين القروض عند 8.6% بعد 8.4%.

وخلال الاجتماع، أكد بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية يُعتبر واحدًا من أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث يُشكل أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويوفر ملايين الوظائف.

وأضاف بركة أن زيادة الاستثمارات العمومية ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للشركات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ البرامج المهيكلة والتوجهات الاقتصادية للحكومة.

وأخيرًا، أشار بركة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البرنامج الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع، ويهدف إلى تحديد رؤية شاملة للتنمية القطاعية، ويأتي في سياق التحسين المستمر لقطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.