دعوى أمريكية تهز “هيمز آند هيرز” بعد اتهامات بتضليل العملاء واستغلال البيانات الصحية

تواجه شركة “هيمز آند هيرز” ضغوطاً قانونية متزايدة بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع سلطات من ولاية يوتا ومقاطعة لوس أنجلوس دعوى قضائية ضدها، متهمة منصة الرعاية الصحية الرقمية بارتكاب ممارسات مضللة تتعلق بخدمات الاشتراك والتعامل مع بيانات المستخدمين الصحية.

ووفقاً للدعوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، فإن الشركة لم تكن واضحة بما يكفي مع العملاء بشأن اعتماد بعض خدماتها على نظام الاشتراكات التلقائية المتجددة، كما اتُهمت بجعل إجراءات إلغاء الاشتراك أكثر تعقيداً مما ينبغي، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار تحصيل الرسوم من المستخدمين.

كما تضمنت القضية اتهامات للشركة بعدم تقديم معلومات دقيقة حول كيفية جمع واستخدام بيانات العملاء الشخصية والطبية، مع الإشارة إلى مشاركة بعض هذه البيانات مع شركات تقنية وإعلانية، من بينها “ميتا” و**”سناب”**، بهدف دعم الحملات التسويقية.

وترى الجهات المدعية أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً لقوانين حماية المستهلك الفيدرالية، إضافة إلى تشريعات محلية مرتبطة بالخصوصية وحقوق المستخدمين.

وأثرت الأنباء القانونية سلباً على أداء السهم في الأسواق، إذ تراجع سهم “هيمز آند هيرز” المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 10.58% ليصل إلى 26.22 دولاراً، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات القضية على سمعة الشركة ونموذج أعمالها.