ارتفاع أقساط التأمين التكافلي إلى 141.9 مليون درهم بدعم من التكافل العائلي
سجل قطاع التأمين التكافلي في المغرب أداءً قوياً خلال سنة 2025، محافظاً على وتيرة نموه المتسارعة، بعدما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة إلى مستويات غير مسبوقة، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من المنتجات التأمينية، خاصة في فرع التكافل العائلي.
وأبرز التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي بلغ 141.9 مليون درهم خلال سنة 2025، محققاً نمواً بنسبة 49.5 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح التقرير أن منتجات التكافل العائلي، التي تضم تأمين الوفاة ومنتجات الاستثمار التكافلي، واصلت استحواذها على الحصة الأكبر من السوق، بعدما مثلت 90.2 في المائة من إجمالي الأقساط، ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذا الصنف من التأمينات.
وجاء فرع التأمين ضد الحريق في المرتبة الثانية بحصة بلغت 7.6 في المائة من إجمالي الأقساط، بينما بقيت التغطية الخاصة بالوقائع الكارثية محدودة، إذ لم تتجاوز 0.7 في المائة من إجمالي نشاط التأمين التكافلي.
وفي المقابل، أظهر التقرير تراجع نشاط إعادة التأمين التكافلي، بعدما بلغ رقم معاملاته 10 ملايين درهم خلال سنة 2025، مقابل 18 مليون درهم في السنة السابقة، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بنتائج 2024.
وعلى مستوى القطاع ككل، أفادت المعطيات بأن رقم معاملات سوق التأمينات بالمغرب، الذي يشمل التأمينات التقليدية والتأمين التكافلي، إلى جانب أنشطة إعادة التأمين، ارتفع إلى 67.7 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 7.3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار توسع نشاط التأمين التكافلي داخل السوق المغربية، مدعوماً بالطلب المتزايد على منتجات التكافل العائلي، رغم أن هذا الفرع لا يزال يشكل نسبة محدودة من إجمالي سوق التأمينات، التي يظل التأمين التقليدي المكون الرئيسي فيها.
