سجلت صناديق التقاعد بالمغرب تحسناً في مؤشراتها المالية خلال سنة 2025، بعدما ارتفعت قيمة احتياطاتها إلى 340.8 مليار درهم، مدفوعة بنمو الاشتراكات المحصلة وتحسن الأداء المالي لعدد من الأنظمة، في وقت واصلت فيه بعض الصناديق مواجهة ضغوط مرتبطة بارتفاع نفقات صرف المعاشات.
وأظهر التقرير الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مجموع الاشتراكات المحصلة لفائدة أنظمة التقاعد بلغ 73 مليار درهم، مستفيداً من مساهمة أكثر من 5.1 ملايين منخرط.
وعرف نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعاً في قيمة الاشتراكات بنسبة 11.7% لتصل إلى 35.6 مليار درهم، مدعوماً بتفعيل الشطر الثاني من الزيادات في أجور موظفي القطاع العام المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والذي دخل حيز التنفيذ خلال يوليوز 2025.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات صرف المعاشات إلى 41.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 4.7% مقارنة بالسنة السابقة، غير أن العجز التقني تراجع إلى 5.4 مليارات درهم بعدما كان في حدود 7.3 مليارات درهم سنة 2024، فيما ساهم تسجيل رصيد مالي إيجابي بقيمة 3.6 مليارات درهم في تقليص العجز الإجمالي إلى ملياري درهم.
بدوره، حقق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت اشتراكاته بنسبة 8.7% لتبلغ 3.8 مليارات درهم، مدفوعة بمراجعة أجور مستخدمي المؤسسات العمومية والأعوان غير الرسميين للدولة والجماعات الترابية. كما بلغت قيمة المعاشات المؤداة 8.4 مليارات درهم، بينما أنهى النظام السنة بفائض إجمالي قدره 221 مليون درهم مستفيداً من رصيد مالي وصل إلى 4.9 مليارات درهم.
أما فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أنهى سنة 2025 بفائض إجمالي بلغ 2.4 مليار درهم، رغم تراجعه مقارنة بفائض بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024. وارتفعت الاشتراكات إلى 20.3 مليار درهم، في حين زادت قيمة المعاشات المؤداة إلى 18.3 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8.8%.
كما واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) تحسين أدائه المالي، بعدما ارتفعت الاشتراكات بنسبة 9.9% إلى 13.2 مليار درهم، مقابل زيادة المعاشات المؤداة إلى 7.5 مليارات درهم. وتحسن الرصيد التقني للنظام إلى 5.7 مليارات درهم، فيما بلغ الناتج الإجمالي 8.9 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 8%.
وأشار التقرير إلى أن احتياطات أنظمة التقاعد واصلت منحاها التصاعدي لتصل إلى 340.8 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.3%، رغم أن متوسط نمو هذه الاحتياطات خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتجاوز 1.5% سنوياً.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من هذه الاحتياطات، باستثناء 69 مليار درهم مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جرى استثماره في سندات الدين بنسبة 54.3%، تليها الأسهم والحصص الاجتماعية بنسبة 33.9%، ثم الأصول العقارية بنسبة 10.7%، بما يعكس اعتماد صناديق التقاعد على سياسة استثمارية ترتكز على تنويع الأصول وتحقيق التوازن بين العائد ومستوى المخاطر.
