أقرت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات مؤقتة لدعم المستهلكين، تضمنت خفض الضرائب المفروضة على وقود الديزل حتى 6 أغسطس المقبل، في إطار جهودها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، في تصريحات أدلى بها الإثنين، أن القرار يمنح تخفيضاً يبلغ 17 سنتاً لكل لتر من الديزل، يشمل الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن تكلفة هذا الإجراء تُقدر بنحو 125 مليون يورو.
وأشار جورجيتي إلى أن الحكومة تعتزم التقدم إلى البرلمان الأسبوع المقبل بطلب للحصول على تفويض يتيح تفعيل ما يُعرف بـ”بند الخروج الوطني” ضمن الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه توفير هامش مالي إضافي لدعم الإنفاق الحكومي.
وأكد الوزير أن أي مساحة إضافية للاقتراض يجب أن تُستخدم بحذر وأن تُوجَّه إلى أولويات محددة، في مقدمتها تعزيز أمن الطاقة والإنفاق الدفاعي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه روما تعديل أهداف عجز الموازنة، سعياً إلى توفير موارد إضافية لتمويل برامج مرتبطة بأمن الطاقة وتعزيز القدرات الدفاعية، في ظل استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي.
