دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة تعثر جديدة، بعد انتهاء البروتوكول المنظم لنشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية يوم 14 نونبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده، ما ترتب عنه توقف السفن الأوروبية عن الصيد ومغادرتها المنطقة الاقتصادية الخالصة، حسب ما أوردته جريدة “العمق”.
وأبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء السفن الأوروبية بضرورة وقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذراً من العقوبات القانونية المترتبة عن مواصلة الصيد بعد انتهاء التراخيص.
| البروتوكول المنتهي | الأرقام |
|---|---|
| مدة السريان | 5 سنوات (انتهى في 14 نونبر 2026) |
| عدد الدول الأوروبية المستفيدة | 10 دول |
| الكمية المسموح بها سنوياً | 280.050 طناً |
| المساهمة المالية الأوروبية | 60,8 مليون يورو سنوياً + رسوم المشغلين |
نواكشوط: لسنا ضد الشراكة
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، أن عدم التجديد “لا يعني انتهاء الشراكة” مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المفاوضات ما تزال مستمرة، وأن طولها يعكس حرص السلطات على “تفادي هدر موارد البلاد” والحصول على أكبر استفادة ممكنة من ثرواتها البحرية.
وتشير المعطيات إلى خلافات حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، وحصص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي. من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن سفنها لم تعد مخولة بالصيد في المياه الموريتانية، وأن المفاوضات جارية.
ويتابع المهنيون في المنطقة هذا الملف باهتمام، بالنظر إلى ثقل المصايد الموريتانية في التوازنات البحرية لغرب إفريقيا، وإلى ما قد يترتب عن الخلاف من إعادة توزيع لنشاط الأساطيل الأوروبية.
هل ترى أن موريتانيا محقة في التشدد مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مقابل أكبر لثرواتها البحرية؟

