✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

في سوق الجملة بالدار البيضاء، تتراوح أسعار الطماطم بين 8 و11 درهماً للكيلوغرام، والفلفل بين 7 و10 دراهم، حسب ما نقلته “الصباح” عن مهنيين. وهذه أسعار الجملة، أي قبل أن تمر السلعة عبر الوسطاء وتصل إلى بائع الحي.

المهنيون يقدمون تفسيرات متعددة: غلاء المحروقات وكلفة النقل، والتساقطات المطرية، وتنامي التصدير. وفي المقابل، يقول وزير الفلاحة إن المغرب فقد نحو نصف مساحات الطماطم بسبب فيروس “توبيرف”، ولا يستبعد الاستيراد خلال ثلاث سنوات.

أزمة مزدوجة

المستهلك إذن يدفع مرتين: مرة بسبب ضعف العرض الناتج عن الفيروس، ومرة بسبب كلفة النقل التي ترتفع مع كل زيادة في أسعار المازوط. والنتيجة أن قفة الأسرة المتوسطة تتآكل، حتى في الخضر التي كانت تعتبر “رخيصة” وفي متناول الجميع.

ما الذي يمكن فعله؟

  • تسريع البحث العلمي الوطني لتطوير أصناف مقاومة فعلاً، بدل انتظار الشركات الأجنبية للبذور.
  • تقنين ما يسمى “شتائل مقاومة” وإلزام البائعين بضمانات واضحة للفلاح.
  • نشر أسعار الجملة يومياً بشكل رسمي وواضح، حتى يعرف المستهلك الهامش الذي يذهب للوسطاء.
  • ربط التصدير بمؤشر للتموين الداخلي، بحيث لا يطغى السوق الخارجي على حاجيات المغاربة في فترات الخصاص.

الطماطم ليست مجرد خضرة، إنها مكون يومي في كل بيت مغربي. وعندما تصبح أزمة الطماطم موضوعاً في البرلمان، فهذا يعني أن السياسة الفلاحية تحتاج إلى مراجعة حقيقية.

من تعتبره المسؤول الأول عن غلاء الخضر: المحروقات، أم الوسطاء، أم التصدير؟