يتجه البنك الوطني السويسري إلى الحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى الصفر حتى نهاية عام 2027، قبل الانتقال تدريجياً إلى رفع الفائدة في حال استقرت الظروف الاقتصادية، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة “بلومبرج”.
وأفادت المصادر بأن هذه التوقعات تستند إلى المسار الحالي للتضخم في سويسرا، إضافة إلى افتراض عدم حدوث اضطرابات اقتصادية كبرى أو صدمات خارجية جديدة قد تغير المشهد المالي. كما تلعب تحركات سوق العملات دوراً مهماً في حسابات البنك، خصوصاً مع تراجع قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو خلال الفترة الأخيرة واتساع الفجوة بين مستويات الفائدة في سويسرا ومنطقة اليورو.
وأضافت المصادر أن خيار العودة إلى أسعار فائدة سلبية لا يزال قائماً في حال تعرض الاقتصاد السويسري لظروف استثنائية أو تدهورت التوقعات بشكل حاد، إلا أن هذا السيناريو لا يمثل الاتجاه المرجح في الوقت الحالي.
وأوضحت أن استمرار الفائدة عند مستوى الصفر من شأنه أن يوفر توازناً بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، إذ لا يُتوقع أن يؤدي هذا المستوى من الفائدة إلى ضغوط كبيرة على أرباح البنوك السويسرية.
وفي ما يتعلق بسوق الصرف، أكد المصدر أن البنك الوطني السويسري يحتفظ باستعداده للتدخل في أسواق العملات عند الحاجة للحد من التقلبات الحادة الناتجة عن التطورات العالمية، لكنه لا يسعى إلى تحديد مستوى معين لسعر صرف الفرنك، بل يركز على ضمان استقرار الأسواق والظروف النقدية.
