✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
يستحق الوزير أحمد رحو التحية على صراحته حين قال إن رقمنة الإدارة “لا ترقى إلى مستوى التطلعات”. فكل مغربي جرب طلب وثيقة إدارية يعرف ذلك: منصات رقمية موجودة، لكن الإدارة نفسها ما زالت تطلب منك نسخة ورقية من وثيقة أصدرتها إدارة أخرى.
المشكلة ليست في التطبيقات
لدينا بوابات وتطبيقات كثيرة. المشكلة أن الإدارات لا تتحدث مع بعضها. حين تطلب منك إدارة شهادة سكنى أو عقد ازدياد، فهي تحملك عبء نقل معلومة موجودة أصلاً في قاعدة بيانات عمومية. وإذا لم يتغير هذا المنطق، فلن تكون الرقمنة سوى نقل للطوابير من الشباك إلى الشاشة.
الشبكة أولاً
وفي الوقت نفسه، كيف نطلب من سكان دواوير الأطلس أو الجنوب الشرقي استعمال الإدارة الرقمية، وهم لا يجدون شبكة هاتفية لإجراء مكالمة؟ لذلك نرى أن إعلان الوزير عن التجوال الوطني التلقائي ودراسة الأقمار الصناعية للمناطق المعزولة أهم من أي تطبيق جديد.
“دار المواطن”: شرط النجاح
فكرة نقط القرب لمساعدة من لا يتقنون التكنولوجيا ممتازة، خاصة لكبار السن. لكن نجاحها مرتبط بشرطين: أن تكون مجانية أو برسوم رمزية، وألا تتحول إلى “شباك جديد” يضيف طابوراً بدل أن يحذفه.
معيار واحد للنجاح
نقترح على الوزارة معياراً بسيطاً لقياس التقدم: عدد الوثائق التي لم يعد المواطن مطالباً بها لأن الإدارة تحصل عليها بنفسها. هذا هو المؤشر الذي يشعر به الناس فعلاً.
ما أكثر إجراء إداري يضيع وقتك في المغرب؟ وهل جربت إنجازه رقمياً؟
الصورة: Wietse Jongsma / Unsplash

