ارتفاع غرامات التأخير على سداد أقساط القروض في المغرب يثير استياء الزبناء

ارتفعت قيمة غرامات التأخير في سداد أقساط القروض المصرفية، ما أثار استياء العديد من زبائن البنوك الذين تفاجؤوا بهذه الزيادة الجديدة. فقد قفزت هذه الغرامات من 75 درهما إلى 150 درهما، مما يشكل تكلفة إضافية على الحسابات البنكية.

عبر زبائن البنوك في تصريحات مختلفة عن استيائهم من هذه الزيادة، واعتبروها غير عادلة، خاصة مع تأخر العديد من المقاولات في دفع الأجور بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وأكدوا أن البنوك تفرض عمولات على العديد من الخدمات والمعاملات الجارية عبر الحسابات البنكية كل شهر.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العمولات لا تتناسب مع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المقاولات، موضحة أن الكثير من الموظفين لدى البنوك لا يتمسكون بطلبات القروض بخصوص المواعيد الشهرية المفضلة لهم لسداد الأقساط.

وأكد سليم شهابي، مستشار مالي، أن هناك سوء فهم كبير في العلاقة بين البنوك والزبائن، نتيجة لعدم وعي الزبون بحقوقه وواجباته تجاه المؤسسة المالية. وأضاف أن معظم الزبائن لا يفهمون تفاصيل الخدمة والمنتج عند فتح الحساب البنكي أو استخلاص القرض، ما يؤدي إلى المشاكل فيما بعد.

ومنذ بداية جائحة كورونا، زادت حالات الإفلاس والتسريح الوظيفي، مما أدى إلى تزايد حجم الملفات القضائية المرتبطة بمسطرة الإمهال القضائي أمام المحاكم. وتفرض البنوك الآن صرامة أكبر في استخلاص الأقساط وتطبيق غرامات التأخير، لمواجهة تزايد مخاطر عسر الأداء.

وتنص القوانين على أجل إمهال يصل إلى سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي لتسديد القرض. ويراقب بنك المغرب الأسعار والإعلانات الترويجية التي تصدرها المؤسسات الائتمانية، لضمان معايير الشفافية والعدالة في العروض المقدمة للزبائن.