تصنيف دولي يضع المغرب في المرتبة 118 عالمياً بالتعليم و133 في قطاع الصحة
أعاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المغرب في مجالات التعليم والصحة والتمكين السياسي، بعدما أظهر تفاوتاً في ترتيب المملكة على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بهذه المجالات، مع تسجيل مستويات محدودة خصوصاً في التحصيل التعليمي والإلمام بالقراءة والكتابة.
وبحسب معطيات التقرير، حل المغرب في المرتبة 118 عالمياً على مستوى مؤشر التحصيل التعليمي، محققاً 0.958 نقطة، في وقت أشار فيه التقرير إلى استمرار وجود خصاص على مستوى تمكين التلاميذ وتعزيز استفادتهم من منظومة التعليم.
وفي مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة، جاء المغرب في المركز 123 عالمياً، بمعدل بلغ 0.781 نقطة، مسجلاً فارقاً قدره 18.09 نقطة مقارنة مع المتوسط العالمي، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالمهارات الأساسية للتعلم.
ولم تقتصر الفوارق التي رصدها التقرير على قطاع التعليم، إذ سجل المغرب كذلك ترتيباً متأخراً في عدد من المؤشرات الصحية.
ففي مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة، احتلت المملكة المرتبة 133 عالمياً، بمعدل بلغ 0.956 نقطة. كما جاء المغرب في المرتبة 138 على مستوى مؤشر متوسط العمر المتوقع الصحي، الذي سجل 0.984 نقطة.
وتعكس هذه النتائج، وفق معطيات التقرير، استمرار الحاجة إلى تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والصحة على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تساهم في رفع مستويات الرفاه الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالتمكين السياسي، أظهر التقرير أن المغرب احتل المرتبة 90 عالمياً، مسجلاً 0.188 نقطة ضمن المؤشر المعتمد لقياس هذا الجانب.
وعلى مستوى تمثيلية النساء في البرلمان، جاء المغرب في المرتبة 81 عالمياً، بمعدل بلغ 0.321 نقطة، مع تسجيل فارق قدره 51 نقطة مقارنة مع المتوسط العالمي.
وتبرز هذه المعطيات وجود تفاوت بين ترتيب المغرب في المؤشرات المختلفة، إذ تتقاطع نتائج التعليم والصحة مع تحديات مرتبطة بالمؤشرات الاجتماعية والتمكينية، في وقت تظل فيه مستويات المشاركة والتمثيلية السياسية، ولا سيما بالنسبة إلى النساء، إحدى القضايا التي تقاس ضمن مؤشرات التنمية والمساواة.
وتقدم نتائج التقرير صورة متعددة الأبعاد عن وضع المغرب، من خلال الجمع بين مؤشرات التعليم والصحة والتمكين السياسي، بما يتيح رصد مكامن التفاوت والفجوات مقارنة بالمستويات العالمية، مع إبراز المجالات التي تستدعي مزيداً من الاهتمام لتحسين الأداء العام للمؤشرات الاجتماعية والتنموية.
