القرض الفلاحي للمغرب يرفع أرباحه إلى 112 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026
أنهت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب النصف الأول من سنة 2026 على وقع تحسن طفيف في نتائجها المالية، بالتزامن مع استمرار توسع نشاطها الائتماني وتعزيز مواردها، رغم الضغوط التي فرضتها الظروف الدولية وتقلبات أسعار الفائدة على أنشطة السوق.
وأفادت المجموعة، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارتها الجماعية المنعقد يوم 21 شتنبر 2026 برئاسة محمد فكرات، بأن النتيجة الصافية لحصتها بلغت 112 مليون درهم عند متم يونيو الماضي، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما سجلت النتيجة الصافية الموطدة بدورها نمواً بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 141 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وبالتوازي مع تحسن النتائج، واصلت المجموعة توسيع حجم التمويلات التي توفرها لمختلف فئات وقطاعات الاقتصاد الوطني. فقد بلغ جاري القروض الموزعة 136 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه الزيادة، بحسب المجموعة، استمرار انخراطها في تمويل الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على تركيز خاص على القطاع الفلاحي ودعم التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي الجانب المتعلق بالموارد، ارتفع الجاري الإجمالي لموارد الزبناء إلى 129 مليار درهم، بزيادة بلغت 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع الحسابات تحت الطلب بنسبة 8 في المائة، وهو ما ساهم في تحسين تكلفة الموارد وتعزيز هيكلة ودائع البنك.
وعلى مستوى النشاط البنكي، بلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة ملياري درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 2.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد سجل الناتج البنكي الصافي حوالي 1.9 مليار درهم.
ورغم تراجع هذا المؤشر، عرفت الأشهر الستة الأولى من السنة دينامية إيجابية على مستوى النشاط التجاري، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع الهامش التجاري وهامش العمولات بمعدلات من رقمين.
غير أن أداء الناتج البنكي الصافي تأثر، في المقابل، بالانعكاسات الإجمالية للظرفية الدولية وباستمرار تأثير بيئة أسعار الفائدة على أنشطة السوق، ما حد من الأثر الإيجابي لتحسن المؤشرات التجارية.
وتبرز النتائج المحققة خلال النصف الأول من 2026 استمرار المجموعة في توسيع قاعدة تمويلها ومواردها، في وقت تواجه فيه أنشطة السوق البنكية سياقاً دولياً أكثر تعقيداً وتقلباً في أسعار الفائدة.
