Bank of Africa تعزز أرباحها بـ10% إلى 2.48 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026
أظهرت مجموعة Bank of Africa أداءً مالياً إيجابياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مدفوعة بنمو الأرباح وتوسع نشاطها التجاري، في وقت شهدت فيه بعض المؤشرات المرتبطة بالإيرادات البنكية تبايناً بين الحسابات الموحدة والاجتماعية.
وأعلنت المجموعة أن صافي الربح العائد إليها بلغ 2.481 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 2.251 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 10%.
وفي السياق نفسه، ارتفع الناتج البنكي الصافي الموحد بشكل طفيف، ليستقر عند 10.490 مليار درهم، مقابل 10.349 مليار درهم قبل عام، بزيادة بلغت نحو 1%.
وعلى صعيد النشاط التجاري، واصلت المجموعة توسيع حجم التمويلات الموجهة إلى عملائها. فقد بلغت القروض الممنوحة، باستثناء عمليات «Resales»، حوالي 243.352 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مقابل 233.406 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 4%.
كما سجلت ودائع العملاء، باستثناء «Repos»، منحى تصاعدياً، بعدما ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 286.512 مليار درهم، مقارنة مع 275.323 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وعند احتساب النتائج وفق الحسابات الاجتماعية، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.864 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.789 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت 4%.
في المقابل، سجل الناتج البنكي الصافي الاجتماعي تراجعاً بنسبة 3%، ليستقر عند 5.313 مليار درهم، مقارنة مع 5.456 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت المجموعة أن هذا الانخفاض يرتبط بشكل أساسي بتراجع العائدات الناتجة عن أنشطة السوق، بعدما استفادت هذه الأنشطة خلال النصف الأول من 2025 من أداء استثنائي رفع مستويات الإيرادات في تلك الفترة.
أما بالنسبة للنشاط الائتماني للبنك على المستوى الاجتماعي، فقد واصل مساره التصاعدي، إذ ارتفعت القروض الممنوحة للعملاء، باستثناء «Resales»، بنسبة 5.6% خلال الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر 2025 إلى نهاية يونيو 2026.
وبلغ إجمالي هذه القروض 157.733 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 149.302 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس استمرار توسع البنك في تمويل عملائه رغم تراجع بعض مكونات الناتج البنكي الصافي.
وتشير هذه النتائج إجمالاً إلى تحسن ملموس في ربحية Bank of Africa خلال النصف الأول من 2026، بالتوازي مع نمو محفظة القروض والودائع، بينما ظلت إيرادات أنشطة السوق عاملاً مؤثراً في تطور الأداء الاجتماعي للمؤسسة.
