BMCE Capital ترفع السعر المستهدف لسهم التجاري وفا بنك إلى 932 درهما
رفعت BMCE Capital Global Research تقييمها لسهم «التجاري وفا بنك»، بعدما عدلت السعر المستهدف إلى 932 درهماً، مقابل 910 دراهم في تقديراتها السابقة، مع الإبقاء على توصيتها بالشراء، وفق مذكرة بحثية صادرة بتاريخ 24 شتنبر 2026.
ويعكس السعر المستهدف الجديد، بحسب المذكرة، إمكانية ارتفاع السهم بنسبة 34.9% مقارنة بسعر إغلاقه عند 691.1 درهماً خلال جلسة 23 شتنبر الجاري.
واستندت المؤسسة البحثية في مراجعة تقييمها إلى تحيين توقعاتها بشأن النتائج الصافية للمجموعة، مع اعتماد مضاعف ربحية مستهدف عند 17.3 مرة للأرباح المتوقعة لسنة 2026، و16.1 مرة للأرباح المرتقبة خلال 2027.
وأوضحت BMCE Capital أن تعديل السعر المستهدف يرتبط بشكل أساسي بتحديث عامل الخصم الزمني المستخدم في نموذج التقييم، إلى جانب مراجعة توقعاتها لنمو صافي الدخل المتكرر للمجموعة. وترجح المؤسسة أن يبلغ متوسط النمو السنوي لهذا المؤشر 5.7% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، مقابل 5.2% في التقديرات السابقة.
وعلى مستوى أداء السهم في السوق، سجلت أسهم «التجاري وفا بنك» تراجعاً بنسبة 10.84% خلال الأشهر الـ12 الماضية، في وقت واصلت فيه المجموعة، وفق معطيات المذكرة، توسيع نشاطها التجاري وتحسين جودة محفظة القروض.
وتربط التوقعات المستقبلية باستمرار دينامية تمويل الاستثمارات، خاصة في ظل المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية استعداداً لكأس العالم، فضلاً عن مشاريع الطاقات المتجددة والصناعات الموجهة نحو التصدير.
وفي هذا السياق، قفزت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 36% لتبلغ 142 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما ارتفعت التمويلات الممنوحة للشركات بنسبة 14% إلى 227 مليار درهم، مقارنة بنمو بلغ 8.2% بالنسبة إلى الشركات الخاصة غير المالية على مستوى القطاع.
وتتوقع BMCE Capital أن تصل محفظة القروض الموحدة للمجموعة إلى 481.5 مليار درهم مع نهاية 2026، قبل أن ترتفع إلى 515.2 مليار درهم خلال 2027، مقابل 464.3 مليار درهم المسجلة في نهاية يونيو الماضي.
وبخصوص الموارد، بلغت الودائع الموحدة 553.8 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة، فيما شكلت الموارد غير المدرة للفائدة نحو 74% من إجمالي الودائع، وهو ما تعتبره BMCE Capital عاملاً من شأنه المساهمة في الحد من كلفة إعادة التمويل ودعم هامش الفائدة.
وفي المقابل، واصلت مؤشرات جودة الأصول تحسنها، إذ تراجعت كلفة المخاطر بنسبة 11.2% إلى نحو 1.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. كما انخفض معدل القروض المتعثرة إلى 6.6%، مقابل 7% في نهاية 2025، بينما بلغ معدل تغطيتها 69.4%.
أما على مستوى المصاريف، فقد ارتفعت تكاليف الاستغلال بنسبة 8.4%، وهي وتيرة فاقت نمو صافي الناتج البنكي الذي بلغ 4%، ما أدى إلى ارتفاع معامل الاستغلال إلى 36.8%، مقارنة بـ35.3% قبل سنة.
