BKGR يرصد ارتفاعا في عوائد السندات المغربية وسط ترقب لاجتماع بنك المغرب
سجل سوق السندات المغربي تحركا نحو الارتفاع خلال الفترة الممتدة بين 9 و16 شتنبر الجاري، وسط تباين في تطور أسعار الفائدة بين مختلف آجال الاستحقاق، وفق أحدث معطيات مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن منحنى أسعار الفائدة في السوق الثانوية شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد من الآجال، حيث ارتفع سعر الفائدة على سندات خمس سنوات بـ15.38 نقطة أساس، متبوعا بسندات 15 سنة التي سجلت زيادة بـ13.35 نقطة أساس.
كما ارتفعت أسعار الفائدة بالنسبة إلى استحقاقات 10 سنوات بـ12.24 نقطة أساس، و20 سنة بـ2.73 نقطة أساس، ما يعكس استمرار الضغوط الصعودية على عوائد عدد من السندات المتداولة في السوق الثانوية.
وفي المقابل، اتخذت بعض الآجال مسارا مخالفا، وإن بوتيرة محدودة، إذ تراجعت عائدات السندات ذات استحقاق 26 أسبوعا بـ1.57 نقطة أساس، بينما انخفضت عوائد استحقاق 30 سنة بـ0.37 نقطة أساس، و13 أسبوعا بـ0.04 نقطة أساس.
وعلى مستوى السوق الأولية، واصلت الخزينة عملياتها لتمويل احتياجاتها من خلال آخر عملية مناقصة، التي مكنت من تعبئة مبلغ إجمالي بلغ 1.55 مليار درهم.
ويمثل هذا المبلغ نحو 28 في المائة من القيمة الأولية التي كانت الخزينة قد عرضتها، والبالغة 5.5 مليار درهم، حيث تركزت العملية على سندات ذات استحقاق 52 أسبوعا.
وتم تحديد سعر الفائدة لهذه السندات عند 2.2373 في المائة، وهو مستوى أسفر عن انخفاض قدره 1.2 نقطة أساس مقارنة بسعر الفائدة المسجل في السوق الأولية.
وبالنسبة إلى المرحلة المقبلة، يرى محللو BKGR أن تحركات سوق السندات ستظل مرتبطة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها تطورات احتياجات الخزينة التمويلية وسلوك المستثمرين المؤسساتيين.
وأشار مركز الأبحاث إلى أن السوق تستوعب، إلى حد كبير، سيناريو استقرار السياسة النقدية لبنك المغرب خلال اجتماعه المرتقب في 22 شتنبر، ما يجعل تطورات أسعار الفائدة مرتبطة بدرجة أكبر بحجم الطلب على التمويل من جانب الخزينة وبالنهج الاستثماري الحذر للمؤسسات.
وفي هذا السياق، يرجح خبراء BKGR استمرار إمكانية تسجيل ارتفاع معتدل في عوائد السندات خلال الجلسات المقبلة، في ظل تفاعل السوق مع متطلبات التمويل وتوجهات المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في دينامية سوق السندات، سواء في السوق الأولية أو السوق الثانوية.
