إعلان شغور 12 مزرعة للاستزراع المائي بجهة الداخلة وادي الذهب بعد توقفها عن النشاط

دخلت 12 استغلالية للاستزراع المائي بجهة الداخلة وادي الذهب مرحلة جديدة من الوضعية القانونية، بعدما أعلنت السلطات المختصة عن شغورها إثر توقفها عن استغلال المناطق المرخصة لها لأكثر من سنة، وذلك بموجب قرارات مشتركة نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 شتنبر 2026.
وتشمل القرارات عدداً من المزارع التي كانت تتوفر على تراخيص لمزاولة أنشطة تربية الأحياء البحرية بالجهة، من بينها استغلاليات تابعة لشركات «أطلسي أوشيان فارمز المغرب سينترا»، و**«بوستا أكواكولتور»، و«كولتيو ألغي»، و«أكوا ألغي»، و«أوستريكلتور دو الداخلة»، إلى جانب «مابيسدا»، و«مفتاح للصيد»، و«موركان بلو»، و«تيدماس كوست»، و«بيست أكوا»، و«سوبرا ألغا»، و«فريغو لمهيريز»، و«بيسكاداك»، و«داخلة سي ويد فارم إم 1»**.
وتعود التراخيص الممنوحة لبعض هذه الاستغلاليات إلى سنة 2019، بينما حصلت استغلاليات أخرى على تراخيصها في 2023، غير أن توقفها عن النشاط لفترة تجاوزت عاماً أدى إلى تفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بإعلان شغور المناطق المستغلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري والاستزراع المائي، ولا سيما الظهير الصادر سنة 1973 بشأن تنظيم الصيد البحري، إلى جانب المرسوم الصادر سنة 2008 والمتعلق بالتراخيص الخاصة بالمؤسسات والمنشآت التي تزاول أنشطة تربية الأحياء البحرية.
وتنص المسطرة المعمول بها على التحقق ميدانياً من استمرار النشاط قبل اتخاذ قرار إعلان الشغور. وعند تسجيل توقف الاستغلالية عن ممارسة نشاطها في المنطقة المرخصة، يتم إعداد محضر رسمي يثبت الوضعية، قبل استكمال باقي الإجراءات الإدارية والقانونية.
وفي حالة الاستغلاليات الـ12 المعنية، نفذت عمليات المعاينة الميدانية خلال أبريل وماي 2026، حيث تم الوقوف على توقف النشاط وتوثيق الوضعية، ليتم بعد ذلك تحرير المحاضر اللازمة ومواصلة المسطرة الإدارية.
وبعد استكمال الإجراءات، جرى توقيع القرارات المشتركة المتعلقة بإعلان شغور المناطق المعنية بتاريخ 14 يوليوز 2026، قبل أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 شتنبر 2026، بما جعل قرارات الشغور تدخل حيز التنفيذ وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويترتب عن إعلان الشغور استرجاع المناطق التي لم تعد مستغلة من طرف أصحاب التراخيص، الأمر الذي يتيح للإدارة إمكانية إعادة تخصيصها أو تدبيرها من جديد، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لقطاع الاستزراع المائي بالمغرب.




