ترامب يصعّد معركة الهجرة ويطلب من المحكمة العليا توسيع صلاحيات الاحتجاز دون كفالة
في خطوة جديدة تعكس تشدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف الهجرة، طلبت الإدارة من المحكمة العليا الأميركية السماح لها بمواصلة احتجاز الموقوفين ضمن حملتها ضد الهجرة غير النظامية دون منحهم حق طلب الإفراج بكفالة، حتى في الحالات التي يقيم فيها هؤلاء داخل الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.
وجاء هذا الطلب في مذكرة قانونية قُدمت ونُشرت يوم الجمعة، حيث دعت الإدارة إلى إلغاء حكم صادر في مايو عن محكمة استئناف اتحادية، كان قد رفض تفسير الحكومة لقانون الهجرة القديم الذي تعتمد عليه في تطبيق سياسة الاحتجاز الواسع.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أيام من تحقيق الإدارة انتصارين مهمين أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة (6 مقابل 3)، في ملفات تتعلق بالهجرة، من بينها قرار يسمح بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، ما عزز موقفها القانوني في هذا الملف الحساس.
وتسعى الإدارة حالياً إلى مراجعة حكم صادر بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد عن محكمة الاستئناف للدائرة السادسة في مدينة سينسيناتي، والذي كان قد رفض نهج الحكومة في الاحتجاز. وتُعد هذه المحكمة واحدة من عدة محاكم استئناف أدنى درجة انضمت في السابق إلى مئات القضاة الذين عارضوا سياسة الاحتجاز التلقائي.
وفي المقابل، كانت محكمتا استئناف أخريان قد أيدتا موقف الإدارة الأميركية، ما يعكس تبايناً واضحاً في الاجتهادات القضائية حول هذا الملف.
ويستند الحكم محل الطعن إلى قضايا جرى النظر فيها في ولاية ميشيغان، شملت مهاجرين من المكسيك والسلفادور وفنزويلا ونيكاراغوا وغواتيمالا، كانوا يقيمون في الولايات المتحدة منذ سنوات قبل أن يتم توقيفهم من قبل عناصر إدارة الهجرة والجمارك أو هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
