تموين السوق الوطنية بالحليب خلال رمضان..ضمانات حكومية في ظل تحديات مستمرة

مع اقتراب شهر رمضان، يثير المواطنون تساؤلات حول توفر الحليب في الأسواق الوطنية، حيث يشهد الإقبال عليه ارتفاعًا خلال هذا الشهر، خاصةً مع التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة لتأثير الجفاف المستمر وتناقص أعداد الماشية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف.

أكد محمد ريطة، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب “Maroc Lait”، أن تزويد الأسواق بالمنتجات الحليبية يكفي لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والارتفاع الذي يشهده الطلب على هذه المواد في هذا الوقت.

وأوضح ريطة أن مهنيي قطاع الحليب يواجهون تحديات عدة، بما في ذلك تباطؤ مبيعات منتجات الألبان نتيجة لجائحة كوفيد-19، وارتفاع تكلفة الأعلاف، إلى جانب تأثير الجفاف المتكرر على القطيع الوطني.

وأشار ريطة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات، بما في ذلك أسعار الأعلاف التي تشكل نحو 70 في المائة من تكلفة إنتاج الحليب، وفقًا للمهنيين في القطاع.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض القطيع الوطني من الماشية بأكثر من 30 في المائة، حيث اضطر العديد من المهنيين إلى خفض أعداد الأبقار لتجنب الإفلاس.

وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ساهمت في استمرار تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الحليبية بشكل طبيعي وبأسعار معقولة.

وتشمل هذه التدابير إعفاء الضرائب على واردات الأعلاف البسيطة، ودعم الأعلاف المركبة، وإعفاء الرسوم الجمركية على الأبقار المستوردة والعجول المخصصة للذبح، بالإضافة إلى منع ذبح إناث المواشي ودعم الحليب المجفف والزبدة، إلى جانب إطلاق وحدات جهوية لتأطير سلسلة الألبان.

وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الحليب من 2.5 مليار لتر إلى 3.5 مليار لتر بحلول عام 2030، بتكلفة تقدر بحوالي 12.13 مليار درهم، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة القرض الفلاحي.