تتجه الحكومة المغربية نحو التصدي لمشكلة البطالة التي شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت نسبتها من 11.8 في المائة إلى 13 في المائة، من خلال إعلانها عن جعل التشغيل أحد أولوياتها خلال المرحلة الثانية من ولايتها.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الاثنين 19 فبراير 2024 بمجلس المستشارين، خلال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، على قرار الحكومة بتخصيص المرحلة القادمة للتركيز على قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
وأشار أخنوش إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والإرادة الكاملة لتعجيل وتيرة الاستثمار المنتج لفرص العمل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل لتوفير فرص العمل لجميع المغاربة في المناطق الحضرية والريفية، ودمج مختلف البرامج لضمان فعالية تدخلات جميع الفاعلين في خلق فرص العمل اللائق.
تأتي هذه الجهود في سياق ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 في المائة في العام الماضي، بعدما كان في حدود 11.8 في المائة في العام الذي سبقه، وفقاً لمذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل.
ووفقاً للمذكرة ذاتها، فإن عدد العاطلين وصل في العام الماضي إلى 1.58 مليون، مع تسجيل زيادة في عدد العاطلين بمقدار 138 ألف شخص، بينهم 98 ألفا في المناطق الحضرية و40 ألفا في المناطق الريفية.
ومن جانبه، أكد الاقتصادي محمد جدري أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المغربي والعالمي، تسببت في عدم تحقيق البرنامج الحكومي لتقليص البطالة، حيث شهدت البطالة ارتفاعاً من 11.8 في المائة إلى 13 في المائة.
وأضاف جدري أنه لا يمكن تقليص مستوى البطالة من دون رفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، وأن الظروف السالفة الذكر تجعل من الصعب تحقيق الأهداف المسطرة للسنة الجارية.
من جانبه، أوضح رشيد أوراز، عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الارتفاع المسجل في نسبة البطالة بالمغرب يعود جزئياً إلى توالي سنوات الجفاف وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى البطء في معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتمكن من خلق الوظائف الكافية.
وختم أوراز بالدعوة إلى إيجاد حلول فعالة لتوفير فرص العمل اللائقة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
