تعتبر الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المغرب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تضع الأولوية على توفير فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلات وطموحات الشباب ذوي الكفاءات العالية والتكوين المتميز.
وخلال جلسة مناقشة حول “العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”، أكد الوزير مزور على أهمية الصناعة الوطنية كمحرك رئيسي للتشغيل والإدماج المهني، حيث تعتبر موفراً رئيسياً لفرص العمل، وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يقارب المليون منصب عمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل المستقرة، قدم الوزير مزور نبذة عن برنامج “سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة”، الذي يهدف إلى دعم الوحدات الصناعية ونقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المهنية.
وأكد أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، قد تم تنفيذه بنجاح لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن رئيسية في المملكة.
وفي إطار التزام الحكومة بتعزيز التأمين الصحي وتوفير الحماية للتجار والعمال، قدم الوزير مزور معلومات حول جهود وزارة الصناعة والتجارة في تسريع انخراط التجار في نظام التأمين الصحي الإلزامي، مما ساهم في استفادة مئات الآلاف من التجار من التأمين الصحي الإلزامي، وهو خطوة تعكس التزام الحكومة بضمان حقوق العمال والمواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة ومناسبة.
