توضيحات جديدة حول شروط الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية

أصدرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، مذكرة دورية توضح شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.

وأكدت المذكرة الدورية، التي تُشير إلى الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، على ضرورة احترام شروط الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024. ويتعين على الخاضعين للضريبة إصدار ضمانات كافية وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية.

وأوضحت الإدارة أنه يتوجب على المستوردين إثبات التزامهم بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة للحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت تكوين الضمانات المطلوبة مسبقًا.

وفي حالة عدم توفر الوثائق اللازمة، يُسمح للمستوردين بطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة، في انتظار تسليم الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.

ومن جانبها، يُشدد المقام الجمركي على أهمية توثيق وتحقيق الشروط الضرورية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، مع الإشارة إلى أنه في غياب وثائق تبرر تكوين الضمانات، يمكن للمستوردين طلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة.

ومن الملاحظ أيضًا أنه في انتظار تبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يتعين على المستوردين تقديم شهادة إيداع الضمانات الكافية لدعم تصريحاتهم بالاستيراد.