كشفت أحدث معطيات مكتب الصرف عن تراجع كبير في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز 10.5 مليار درهم، مما يمثل انخفاضاً بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. وفيما تراجعت عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.8 في المائة، ارتفعت نفقاتها بنسبة 25.6 في المائة، مما أدى إلى تراجع كبير في الاستثمارات المباشرة بالمملكة.
وفسر المحللون هذا التراجع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها العديد من دول العالم، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي عانت منه العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب. ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع، يأتي ضعف السوق الداخلية وقلة التجهيزات الأساسية والبنية التحتية في المملكة، وعدم كفاية الطرق السيارة للقيام بالاستثمارات في مختلف مناطقها.
وأشار المحللون أيضاً إلى ضعف الموارد البشرية في المملكة كعامل مهم يحد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرين أن التدخل الحكومي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة يمكن أن يلعبان دوراً هاماً في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، يعتبر المحللون أن استضافة المغرب لبعض التظاهرات الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم قد تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتجهيزاتها الأساسية. وفي هذا السياق، يؤكدون أن العمل على تعزيز البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية يمكن أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
ولكن، يظل التحدي الأكبر أمام المغرب هو كيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد.
