المحكمة العليا الأمريكية توقف الرسوم الجمركية لترامب: نهاية فصل في الحرب التجارية
في تحول مفاجئ في السياسة التجارية الأمريكية، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بإلغاء الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم دول العالم، في قرار تاريخي جاء بأغلبية 6 مقابل 3 قضاة. ويعد هذا القرار ضربة قوية لإحدى الركائز الأساسية في استراتيجياته الاقتصادية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل السياسات الجمركية الأمريكية.
اعتمد ترامب في فرض جزء من الرسوم على قانون صادر عام 1977 يمنح الرئيس الحق في إعلان حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديدات معينة، لكنه لم يذكر بشكل صريح إمكانية فرض رسوم جمركية.
وأكد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة جمع الضرائب، وأن هذه الصلاحية حصرية للكونغرس، ما يجعل القرار القضائي بمثابة تحجيم للصلاحيات الرئاسية في المجال الاقتصادي.
بحسب تقديرات مختبر الموازنة بجامعة ييل، سيتراجع متوسط معدل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى حوالي 9.1% بعد القرار، مقابل 16.9% قبل صدوره. ورغم إلغاء الرسوم التبادلية، ستظل بعض التعريفات سارية، خصوصًا على واردات السيارات والصلب والألومنيوم والأثاث، ما يجعل المعدل الإجمالي أعلى من متوسط عام 2024 البالغ 2.5%.
وأشار دان إيفز، المحلل في ويدبوش، إلى أن الحكم قد يفيد أسهم شركات التكنولوجيا، إذ يخفف الضغوط المالية عنها ويزيل الغموض في سلاسل التوريد.
تبقى الرسوم الجمركية التي جُمعت والتي تُقدّر بحوالي 175 مليار دولار دون مصير واضح، إذ لم توضح المحكمة آلية رد الأموال.
ومن المتوقع أن يعود الملف إلى محكمة التجارة الدولية للنظر في الإجراءات، مع احتمال أن تمتد القضايا القانونية لأشهر وربما أكثر من عام، في ظل عدم وضوح ما إذا كانت الشركات ستحتاج لتقديم دعاوى منفصلة أم ستكون هناك إمكانية للانضمام لدعاوى جماعية.
وصف ترامب القرار بأنه “وصمة عار”، مؤكدًا أن لديه أدوات أخرى لفرض تعريفات جمركية جديدة، أبرزها:
المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، المتعلقة بالرسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، للرد على ممارسات تجارية غير عادلة من دول معينة، كما استُخدمت في النزاع التجاري مع الصين.
أدوات أقل شيوعًا مثل المادة 201 لحماية الصناعات المحلية والمادة 122 الخاصة بعجز ميزان المدفوعات.
وبالفعل، أعلن ترامب بعد صدور الحكم عزمه فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، لتضاف إلى الرسوم التي ستظل سارية المفعول، مؤكدًا أن المعركة التجارية لم تنته بعد.
