شهدت الأسواق اليابانية تراجعًا ملحوظًا في نهاية جلسات الأسبوع، مع تصاعد المخاوف حول احتمال حدوث صدام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم المحلي.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الجمعة انخفاض معدل التضخم في اليابان إلى 1.5% خلال يناير، مسجلاً أول هبوط دون هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ مارس 2022. بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة بنسبة 2%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ يناير 2024 بعد أن سجل 2.4% في ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر “نيكي” بانخفاض 1.12% عند 56,825 نقطة، مدفوعًا بتراجع أسهم البنوك الكبرى والمؤسسات المالية، أبرزها ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال. كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” بنسبة 1.13% مسجلاً 3,808 نقاط.
وسجلت أسهم الشركات الكبرى في قطاع السيارات والترفيه انخفاضًا كبيرًا، حيث هبط سهم تويوتا موتور بنسبة 3.68% بينما أغلق سهم سوني منخفضًا 3.16%.
من جهة أخرى، وفي أول خطاب لها أمام البرلمان، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي خططها لإعادة هيكلة الاستراتيجية الدفاعية، وتخفيف القيود على صادرات الأسلحة، وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية للبلاد.
أما على صعيد العملات، فقد استقرت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند مستوى 155.04 ين.
