توسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة.. مؤشر على التوجه الصناعي للمغرب

تمت الموافقة على توسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، وذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 المعدل للمرسوم رقم 2.09.442 الصادر في عام 2009، الذي أنشأ هذه المنطقة المخصصة لأنشطة التصدير الصناعية والتجارية.

ووفقًا لنص المرسوم ومذكرته التقديمية، الموقعة من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمعتمدة خلال الاجتماع الحكومي في 8 فبراير الحالي، تهدف هذه التوسعة إلى تنويع العرض العقاري الصناعي في منطقة الرباط – سلا – القنيطرة، واستجابة لحاجيات المستثمرين.

تطمح الحكومة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية منطقة القنيطرة الحرة بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات وتعزيز النسيج الصناعي المحلي. تعد منطقة القنيطرة الحرة جزءًا من “مخطط التسريع الصناعي” للفترة من 2021 إلى 2025، الذي يهدف إلى جعل المغرب مركزًا صناعيًا إقليميًا وشريكًا استراتيجيًا لأوروبا وأفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة توسعة بنسبة تقارب 30٪، حيث ستزيد مساحتها الإجمالية من 345 هكتارًا إلى 442 هكتارًا تقريبًا. تهدف هذه العملية إلى تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من المزايا الضريبية والجمارك والإدارية المتاحة في المنطقة الحرة.

يعتبر الاقتصاديون أن هذه الخطوة تعزز التطور الصناعي في المغرب، وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتطوير القطاع الصناعي ليصبح محورا أساسيا للاقتصاد المغربي في السنوات القادمة.