الدين الإيطالي يسجل ارتفاعًا قياسيًا مع بداية 2026 لكنه يظهر مؤشرات استقرار
أفادت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي بأن الدين الوطني لإيطاليا ارتفع ليصل إلى 3.1 تريليون يورو (ما يعادل 3.67 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 2.96 تريليون يورو في نهاية العام السابق، في مؤشر يعكس تزايد الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال العام الماضي.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام تراجعًا طفيفًا مقارنة بشهر نوفمبر، عندما بلغ الدين الإجمالي 3.1249 تريليون يورو، ما يشير إلى بعض التحسن النسبي قبل إغلاق السنة المالية.
وتفصيليًا، سجل دين الحكومة المركزية ارتفاعًا ملحوظًا إلى 3.0163 تريليون يورو، بزيادة قدرها 132 مليار يورو، في حين انخفض دين الحكومات المحلية إلى 79.1 مليار يورو، فيما بقي دين مؤسسات الضمان الاجتماعي مستقرًا تقريبًا، مع الحفاظ على مستويات مماثلة للشهر السابق.
يُعد هذا التوازن النسبي بين ارتفاع الدين المركزي وتراجع الالتزامات المحلية علامة على تحرك الحكومة الإيطالية نحو ضبط التمويل العام، وسط تحديات اقتصادية وضغوط سوقية متزايدة.
