أقر تشارلي نان، المدير التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية البريطانية، بوجود مخاوف بشأن استخدام بيانات موظفي البنك في سياق التحضيرات لمفاوضات الأجور مع النقابات.
وجاءت التصريحات بعد موجة انتقادات وجهت للبنك بسبب جمع وتحليل بيانات موظفيه، بما في ذلك عادات الإنفاق، معدلات الادخار، والرواتب الأقل، ومقارنتها مع بيانات العملاء العامة، بهدف تقييم مدى تأثير أزمة غلاء المعيشة على موظفيه مقارنة بالسوق.
وأشار نان في اجتماع داخلي مع الموظفين إلى أن هذه الممارسة أثارت “قلقًا واضحًا”، مؤكدًا أن البنك يراجع هذه البيانات بشكل دقيق قبل بدء مفاوضات الأجور المقررة العام المقبل، دون أن يكون هناك تحقيق رسمي جارٍ بشأن الأمر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف حول خصوصية المعلومات المالية للعاملين داخل القطاع المصرفي، مع دعوات متزايدة لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية لموظفي المؤسسات كأداة للتقييم الداخلي أو المفاوضات الإدارية.
