سجّل اقتصاد اليابان نمواً طفيفاً خلال الربع الأخير من سنة 2025، في مؤشر يعكس قدرة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تفادي الدخول في ركود تقني كان يلوح في الأفق مع تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ويُقصد بالركود التقني تسجيل انكماش اقتصادي على مدى ربعين متتاليين، وهو السيناريو الذي نجحت طوكيو في تجنّبه بفضل تحسن الطلب الداخلي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الاستهلاك الخاص شكّل المحرك الأساسي للنمو خلال هذه الفترة، حيث ساهم في تعويض تراجع أداء الصادرات التي تأثرت بضعف الطلب الخارجي واضطراب سلاسل التوريد الدولية. ويعكس ذلك استمرار اعتماد الاقتصاد الياباني على الإنفاق المحلي كدعامة رئيسية في مواجهة التقلبات العالمية.
في السياق نفسه، جاءت وتيرة النمو السنوية أقل من توقعات الأسواق، ما يعزز النقاش حول فعالية السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة الجديدة بقيادة ساناي تاكايتشي بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن استمرار الإنفاق الحكومي لعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط التضخمية وتباطؤ التجارة الدولية.
وتتجه الأنظار إلى الربع الأول من عام 2026، حيث يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني مسار النمو بدعم من حزمة تحفيز مالية ضخمة أقرتها الحكومة في ديسمبر الماضي، وتهدف إلى تعزيز الاستهلاك ودعم الشركات وتحفيز الاستثمار. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع ترمي إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وضمان استدامة المالية العامة في المدى المتوسط.
ورغم هذا الأداء الإيجابي النسبي، لا تزال التحديات قائمة أمام صناع القرار في طوكيو، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة السياسات الاقتصادية على الحفاظ على زخم النمو وتحويله إلى انتعاش أكثر استقراراً.
معدل تغير الناتج المحلي الإجمالي في اليابان (الربع الرابع من عام 2025) | ||||
البند | التوقعات | النسبة السابقة | النسبة الحالية | |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (على أساس سنوي) | %1.6 | (%2.3) | %0.2 | |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (على أساس فصلي) | %0.4 | (%0.7) | %0.1 | |
